ترجمه مقاله تحلیلی نشریه اکونومیست
تألیف نیتان نوون به تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۰ – ترجمه توسط امیررضا محمودی توت‌زار
فهرست مطالب
پیشگفتار
توسعه اقتصادی کنونی مناطق مختلف جهان، چه ارتباطی با گذشته و تاریخ آن منطقه دارند؟
در این مقاله تحلیلی، دریچه‌ای نو به دنیای جذاب اقتصاد می‌گشاییم و بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم با مطالعه گذشته می‌توانیم به درکی عمیق‌تر از مسائل اقتصادی کنونی دست پیدا کنیم. اخیراً، گروهی از اقتصاددانان رویکرد جدیدی را برای مطالعه اقتصاد اتخاذ کرده‌اند. آنها به دنبال درک بهتر دنیای امروز با بررسی تاریخ هستند. این رشته جدید، “اقتصاد تاریخی” نام دارد.
یافته‌های این پژوهشگران نه تنها از نظر علمی مهم‌اند، بلکه برای طراحی سیاست‌هایی اثرگذار جهت حل مشکلات و معضلات اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی بیشتر نیز کاربردی هستند. تاکنون عمده پژوهش‌های انجام شده در زمینه مبحث توسعه اقتصادی، رویکردی غیر تاریخی داشته است. مطالعه‌ی گذشته به حوزه‌ای متفاوت از علم اقتصاد واگذار شده بود و در نتیجه ارتباط کمی بین عوامل (فاکتورهای) تاریخی و خروجی‌های اقتصاد مدرن برقرار می‌شد. در دهه‌های اخیر، شمار پژوهش‌هایی که در آنها توجه به عوامل گذشته برای مواجهه با پدیده‌های معاصر نیز مطالعه شده‌اند، افزایشی چشمگیر داشته است.
چنین پژوهش‌هایی معمولاً با گردآوری داده‌ها از منابع و بایگانی‌ها آغاز می‌شوند. محققان با پیوند دادن این داده‌ها به نتایج معاصر مرتبط، به بررسی این مسئله می‌پردازند که آیا این عامل تاریخی، تأثیری بر رخدادهای معاصر داشته است یا خیر. (همان بررسی اثر علت معلولی یا causative effect)
مجموعه تحقیقات تکمیل شده طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بخشی از رشد و رونق‌های کنونی در اقتصاد جهانی، ریشه در عواملی از زمان‌های گذشته دارند. از این رویدادهای تاریخی می‌توان به گسترش حوزه فعالیت اروپاییان از قاره خود به کل جهان در قرن شانزدهم میلادی اشاره کرد. این گسترش مسیرهایی را ایجاد که پیش از آن در دسترس نبودند و لذا پیشرفت‌هایی رخ دادند که مسیرهای توسعه بعدی را شکل دادند. دیگر با وجود این مثال ساده (و البته چندین و چند مثال دیگر) می‌توانید متوجه این امر شوید که درک کامل توسعه اقتصادی مدرن، بدون توجه به ریشه‌های تاریخی آن تقریباً غیرممکن است.
عمده واکنش افراد پس از اینکه متوجه می‌شوند که اتفاقات گذشته روی اتفاقات معاصر اثر گذاشته‌اند، این است که دیگر جایی برای اعمال سیاست‌گذاری وجود ندارد. آنها می‌گویند اگر رویدادهای کنونی جهان همگی تحت تأثیر عوامل تاریخی هستند، پس سیاست‌گذاری چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
می‌توانم برای روشن‌تر شدن هرچه بیشتر این موضوع، به بی اعتمادی‌های موجود به درمان غربی اشاره کنم. معمولاً عبارت درمان غربی یا Western treatment را در خصوص یک‌سری از سیاست‌های اقتصادی به کار می‌برند که توسط غول‌های صنعتی غربی، به خصوص در دهه ۸۰ میلادی اجرایی شد. این بی اعتمادی در سرتاسر دنیا (در برخی مکان‌ها بیشتر و در برخی کمتر) وجود دارد. نتیجه این بی اعتمادی، عدم مصرف مناسب داروها و دوری از درمان‌های لازم است که نتیجه آن نیز مشخص است.
در چنین شرایطی وضعیت سلامت عمومی بدتر شده و نرخ مرگ و میر نیز بالاتر می‌رود. در ادامه، نمونه‌هایی را بررسی می‌کنیم که در آنها از یافته‌های تحلیل‌های تاریخی برای بهبود طراحی، اجرا و اثربخشی سیاست‌ها استفاده شده است.
نقشه‌ای از تاریخچه عصر مکاشفات در جهان.
از دل دو بخش «تاریخ اقتصاد» و «اقتصاد توسعه» که پیش‌تر مجزا بودند، حوزه‌ای نوین به وجود آمده است. نتایج پژوهش‌های علمی این حوزه بسیار چشمگیر بوده‌اند و توانسته‌اند ماندگاری عوامل تاریخی را برای دهه‌ها و صده‌های متمادی اثبات کنند. برای درک بهتر اهمیت مسائل تاریخی در فهم توسعه اقتصادی مدرن، به تفاوتهای امروزی در سطوح رفاه اقتصادی توجه کنید. تصویر ۱ روند توسعه اقتصادی در بازه زمانی سال‌های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را نمایش می‌دهد. در این محاسبات از لگاریتم طبیعی سرانه تولید ناخالص داخلی (واقعی) استفاده شده است.
نکات زیادی در خصوص این نمودار قابل مشاهده هستند که در ادامه، به آنها می‌پردازیم:
تصویر ۱ – توسعه اقتصادی در مناطق مختلف جهان طی سال‌های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پس از میلاد
بهترین عامل برای پیش‌بینی نسبی درآمد یک منطقه، بررسی درآمد آن در دوره‌های پیشین است. اگر بخواهیم به شکلی دیگر به این مسئله بنگریم، بهترین نشانگر جایگاه رفاه نسبی یک منطقه در سال ۲۰۰۰، جایگاه نسبی همان منطقه در سال ۱۸۰۰ است. حتی اگر به زمان‌های دورتر (مثلاً سال ۱۵۰۰) نیز نگاه کنیم، باز هم می‌توان این مورد را فاکتوری مناسب در نظر داشت، هرچند که باید دقت کنید که هرچه این فاصله زمانی بیشتر می‌شود، احتمال خطای اطلاعاتی و دیتای پَرت نیز بالاتر می‌رود.
یک نکته که باید به آن توجه داشته باشیم این است که هرگز در مابقی طول تاریخ، تفاوت قدرت و ثروت کشورهای قدرتمند و فقیر هرگز به مقدار کنونی نبوده است. امروزه ثروتمندترین کشورهای جهان حدود ۴۰ برابر فقیرترین کشورها ثروت دارند. نقطه شروع این تفاوت‌ها نیز از سده شانزده میلادی بوده و از قرن هجدهم به بعد، این فاصله افزایشی چشمگیر داشته است که اصطلاحاً به آن گسستگی بزرگ (The great divergence) گفته می‌شود.
استثناهای مهمی برای مطالب ذکر شده در بند ۱ وجود دارد. سرزمین‌هایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و … در طی بازه زمانی سال‌های ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ میلادی، از فقیرترین مناطق جهان به یکی از ثروتمندترین‌ها (و بعدتر ثروتمندترین) مناطق تبدیل شدند.
ریشه‌های تفاوت در اقتصاد مدرن
علم اقتصاد توسعه، به بررسی و مطالعه شرایط اقتصادی جوامع کمتر توسعه یافته، اما با رویکردی غیر تاریخی می‌پردازد. این علم منابع فقر را در سطوح پایین سرمایه‌گذاری در زمین، ماشین‌آلات و تجهیزات، تحصیلات و بهداشت می‌داند. جالب است بدانید که در مدل‌های اولیه اقتصاد توسعه، نقش عوامل تاریخی تقریباً «هیچ» بوده است.
تاریخ اقتصاد عمدتاً تمایل داشته است تا بر مناطق خاص یا دوره‌های زمانی مشخص، و با انجام پرسش‌هایی ویژه، تمرکز کند. از این پرسش‌ها می‌توان به «قیاس سودآوری برده‌داری در مناطق جنوبی ایالات متحده – قبل از جنگ داخلی» و یا «مقدار کاهش هزینه‌های حمل و نقل با توسعه و اجرای شبکه سراسری راه آهن در این کشور» اشاره کرد. نکته مهمی که در خصوص این رویکرد وجود دارد این است که در آن، به ندرت بین دوره‌های زمانی متفاوت ارتباط لازم برقرار می‌شد و در نتیجه، پویایی یا تکامل فرهنگی جوامع در آنها (که تأثیر آن با افزایش بازه زمانی مورد بررسی، رابطه‌ای مستقیم دارد) عمدتاً مورد مطالعه قرار نمی‌گرفت.
تعدادی از پژوهش‌های انجام شده در اواخر دهه ۹۰ و ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی نشان دادند که بخشی قابل توجه از تفاوتهای کنونی درآمد در سطح جهان را می‌توان را ورود کریستوف کلمب به آمریکا (سال ۱۴۹۲ میلادی) و سپس تأثیر استعمار اروپا بر جهان توضیح داد. برای درک بهتر این مسئله، روی مجموعه‌ای از تحقیقات تمرکز می‌کنم که بر روند توسعه تاریخی در حوزه اقیانوس اطلس (اروپا، آمریکا و آفریقا – از اواخر قرن ۱۵ میلادی به بعد) می‌پردازند.
در دوره‌ای که اغلب با عنوان «عصر مبادلات کلمبی – Columbian exchange» شناخته می‌شود، جمعیت بومی آمریکا به شدت کاهش پیدا کرد. مهاجران اروپایی به شکلی خودجوش در سرزمین‌های خالی از سکنه (و یا حتی سرزمین‌های متعلق به بومیان) سکونت گزیدند و سپس با کشتی‌های اقیانوس‌پیمای خود، جمعیت کثیری از آفریقاییان را برخلاف میلشان و بعنوان برده به آنجا آوردند.
یک بخش مهم از سیستم مبادلات کلمبی، یک سیستم مبادلاتی تحت عنوان «مبادلات مثلثی – Triangular trade» بود.
کالاهای مصرفی و صنعتی در این دوره در اروپای غربی تولید می‌شدند که عمده آنها از مواد اولیه وارد شده از آمریکا و مستعمرات سایر نقاط جهان استفاده می‌کردند. این فرآورده‌های صنعتی (عمدتاً موارد مصرفی) به آفریقا و سایر نقاط جهان حمل شده و در آنجا با برده یا منابع اولیه بیشتر معاوضه می‌گردیدند. از جمله مهم‌ترین این فراورده‌های صنعتی که اشاره به آن لازم است، سلاح‌های گرم و باروت بودند که با تشدید درگیری‌ها و بی ثباتی سیاسی – اجتماعی، شرایط اسیر سازی برده‌های بیشتر را فراهم می‌کردند.
بیایید به تصویر ۱ برگردیم. می‌بینیم که بین درآمد این مناطق در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی جدایی زیادی رخ داد. در این دوره آفریقا با رکود مواجه شد، آمریکا رشدی کند و اندک داشت و اروپا شاهد رشد اقتصادی سریعی بود. مورخان بر این باور بودند که تجارت مذکور منجر به دگرگونی‌های اساسی در بحث رونق اقتصادی در جهان امروز شده است، در حالی که عده‌ای از آنان هم بر این باور بودند که این دوره، نتوانسته تأثیر بزرگ بر اقتصاد جهان بگذارد.
انگرمن و سوکولوف با بررسی و تحلیل قسمت‌‌های مختلف مبادلات مثلثی، به دنبال درک مسیرهای توسعه‌ای بودند که در طول و پس از بازه استعمار اروپا در قاره آمریکا تجربه شد. این دو استدلال کردند که تفاوت فاحش انتقال تخصص، دانش و مهارت بین مناطق استعماری (مانند آمریکا و تا حدودی کانادا) با قسمت‌هایی مانند برزیل و آرژانتین، می‌تواند به ما در درک تفاوت مسیرهای توسعه اقتصادی آنها کمک کند. باوجوداینکه تحلیل آنها توصیفی بود، اما مکانیسمی واضح را نمایان کرد که خود بعدها زمینه ساز سایر پژوهش‌ها شد.
یکی از مشهورترین این مطالعه‌ها، در خصوص معادن و کار اجباری در امپراتوری اسپانیا پرداخته است. عنوان این مطالعه، نوعی از کار اجباری تحت عنوان «میتا – Mita» بود که از سال ۱۵۷۳ تا ۱۸۱۲ توسط پادشاهی اسپانیا در پرو و بولیوی اجرایی شد.
بر اساس این سیستم، جوامع بومی ساکن در این مناطق موظف بودند تا ۱/۷ (یک – هفتم) از جمعیت مردان بزرگسال خود را به‌عنوان نیروی کار اجباری برای معادن پوتوسی یا هوانکاویلیکا تأمین کنند. برای تبیین هرچه بهتر تأثیرات نظام کار اجباری میتا، تحلیلگر مذکور از رگرسیون غیرپیوسته استفاده نمود. نتایج حاصله، با پژوهش‌های انگرمن و سوکولوف همخوانی داشت. نظام کار اجباری در آن زمان منجر به کاهش درآمد، افزایش فقر، کاهش سطح تحصیلات و سلامت جمعی در جوامع کنونی شده است. اصلی‌ترین عامل برای این مسئله نیز زیرساخت‌های کمتر توسعه یافته یا عدم وجود زیرساخت‌های لازم بوده است که بدیهی است بر درآمد امروزی این مناطق تأثیر منفی گذاشته است.
در ادامه این مطالعه، آفریقا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مربوطه از منابع اولیه و ثانویه در خصوص قومیت ۱۱۰.۰۰۰ برده از بیش از ۳۰۰ قومیت ساکن در مناطق اقیانوس آتلانتیک، هند، دریای سرخ و … جمع آوری شدند.
تصویر A-2: نمونه‌ای از یکی از دفاتر ثبت و تخمین تعداد و قومیت بردگان
تصویر 2B – عمده مسیرهای نقل و انتقالات بردگان از آفریقا به سایر نقاط دنیا
سپس این اطلاعات با دیتای ثبت شده در خصوص سوابق حمل و نقلی ترکیب شد تا تعداد افرادی که طی بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی از آفریقا به بردگی گرفته شدند، برآورد شود. (تصویر 2B و 2C)
تصویر 2C – دیتای تخمینی در خصوص تعداد بردگان گرفته شده از هر کشور و مقادیر تجارت برده انجام شده از هر یک بر اساس اطلاعات به دست آمده، محققان متوجه شدند که بین تعداد بردگان حمل شده از یک کشور خاص با درآمد آن منطقه در زمان حال، رابطه منفی وجود دارد. (تصاویر زیر)
تصویر 4D – رابطه غیرعادی تعداد برگان گرفته شده از هر کشور با درآمد کنونی آنها
نکته جالب توجه اینجاست که این رابطه حتی با درنظرگیری تعدادی از عوامل دیگر که می‌توانست بر نتایج آن تأثیرگذار باشد، همچنان قوی باقی ماند. با توجه به این موارد، مشخص شد که تجارت برده در آفریقا یکی از اصلی‌ترین عوامل عملکرد ضعیف آفریقایی‌ها نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه است.
در ادامه تجارت برده در اروپا نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی‌های انجام شده توسط Acemoglu (و همکاران) نشان داد که شکوفایی اصلی شهرهای مهم اروپایی که از آغاز قرن هفدهم آغاز شد، علاوه بر رشد فناوری در این مناطق، به تجارت بردگان نیز وابستگی زیادی داشت. سایر مناطق اروپایی که ارتباط زیادی به این چرخه نداشتند، نتوانستند رشد اقتصادی مشابه با چنین شهرهایی را تجربه کنند. یکی از آخرین مطالعات انجام شده در زمینه تأثیرات تجارت بردگان توسط آقای پاسکالی (Pascali) صورت پذیرفته است.
بررسی‌های پاسکالی با درنظرگیری هر سه ضلع مثلث تجارت بردگان (قاره آمریکا، آفریقا و اروپا) و سایر عوامل، به دنبال تأثیرات علی تجارت برده بر جهان کنونی بوده است. این مقاله به اختراع کشتی بخار و تغییرات عظیم در دریانوردی برای سنجش کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش میزان تجارت در یک منطقه استفاده کرده است. نکته قابل توجه این است که به دلیل تفاوت در جهت بادهای فصلی و اهمیت فراوان آنها برای برنامه ریزی سفر به مناطق شرکای تجاری، فناوری کشتی بخار برای برخی از مناطق جهان بسیار سودمندتر از سایر مناطق بود.
پاسکالی با استفاده از چنین رویکردی در پژوهش خود، اثر تجارت برای کشورهای مختلف جهان را برآورد کرده است. هرچند که بازه زمانی مورد بررسی در این مقاله کوتاه‌تر از نمونه پیشین است، اما با یافته‌های تحلیل منطقه‌ای (که پیش‌تر در خصوص آنها بحث کردیم) به شکلی قابل توجه هماهنگی دارد. طبق این یافته‌ها، برخی از نقاط جهان مانند کشورهای اروپای غربی و یک‌سری از مستعمرات آنها (مانند آمریکا، کانادا و …) از این مسئله سود بردند و بسیاری از سایر مستعمرات اروپایی نیز از این امر، آسیب دیدند.
مسیرهای توسعه اقتصادی در سطح جهانی
به منظور ارائه مثالی روشن، تا اینجا روی تحقیقات مرتبط با تجارت در آتلانتیک تمرکز کردیم. دامنه تحقیقات علمی موجود در این خصوص بسیار وسیع است. همچنین تجارب تاریخی در آسیا، از جمله مسیرهای توسعه اقتصادی در هند، اندونزی، چین، استرالیا و ویتنام نیز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
اولین گام در خصوص تحقیقات این حوزه، معطوف به برآورد تأثیرات بلندمدت حکومت‌های استعماری بر مستعمرات خود بوده است. پژوهش‌ها نشان دادند که نوع نظام حقوقی اجرایی در دوران استعمار، نقشی مهم در نتایج اقتصادی و مالی این مناطق در آینده داشته است. سیستم‌های حقوقی استعمار کنندگانی مانند فرانسه، اسپانیا و پرتغال (که مبتنی بر سیستم حقوقی رومی بودند) قواعد حقوقی‌ای وضع کردند که
در قیاس با سیستم Common Law بریتانیا، حمایت کمتری از حقوق سرمایه‌گذاران در پی داشت، به همین سبب در طولانی مدت، این مناطق رشد اقتصادی و نتایج مالی ضعیف‌تری کسب کردند. همچنین سایر تحقیقات در این خصوص، ارتباط مشابهی میان خواستگاه‌های حقوقی با مسائلی مانند ضوابط بازار کار، اجرای قرارداد، مزیت‌های نسبی و اقتصادی و … مستند نمودند.
یکی دیگر از مسائلی که Acemoglu و همکاران به بررسی آن پرداخته‌اند، پیامدهای فراملی استعمار بوده است. این پیامدها ناشی از نهادهایی بودند که در ابتدا توسط قدرت‌های استعماری تأسیس شدند. یکی از نکات جالب اینجاست که ارتباطی مستقیم بین مکان‌های مناسب برای سکونت اروپاییان و توسعه یافتگی این مناطق در حال حاضر وجود دارد. در مناطقی مانند نیوانگلند (New England) که برای اسکان اروپاییان مکان مناسبی به شمار می‌رفت، شامل سرمایه‌گذاری‌های کارا و نهادهای حقوقی کارآمد هستیم، اما در خصوص مناطقی مانند بخش‌های وسیع از آفریقا، به علت سختی زندگی برای اروپاییان (و مرگ و میر بالاتر آنها در این نواحی)، سرمایه گذاری و نظام حقوقی کارآمد بنیان‌گذاری نشده و بجای آن، سیستم استخراج استعماری دنبال شده است.
امروزه نیز مکان‌هایی که نرخ مرگ و میر و سختی زندگی اروپاییان در آنها نسبت به سایر بالاتر بوده است، به شکل قابل توجهی فقیرتر هستند.
سخن آخر
با توجه به محتوای مقاله مورد بررسی، سخن آخر این است که درک اقتصاد معاصر بدون شناخت ریشه‌های تاریخی توسعه اقتصادی، ناکامل خواهد ماند. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که بسیاری از تفاوتهای اقتصادی موجود در جهان امروز نه تنها محصول شرایط فعلی بلکه نتیجه‌ی رویدادها و تصمیماتی هستند که قرن‌ها پیش رقم خورده‌اند. از تأثیرات مبادلات کلمبی گرفته تا تجارت برده و ایجاد مرزهای استعماری، همه و همه در ساختار توسعه اقتصادی و اجتماعی کنونی کشورها نقش داشته‌اند.
این پژوهش‌ها، با تأکید بر اهمیت تاریخ در شکل گیری وضعیت اقتصادی فعلی کشورها، زمینه ساز فهم عمیق‌تری از چالش‌های توسعه و فرصت‌های پیش رو برای سیاست گذاری هدفمند و مؤثر هستند. این دیدگاه تاریخی به ما یادآوری می‌کند که برای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار و اثربخش در زمینه‌ی توسعه اقتصادی، ما باید درک درستی از پیچیدگی‌ها و عمق تاریخی مسائل داشته باشیم.
