کابوس اژدها، رکود در بازار مسکن و سقوط بورس: تلاطم اقتصادی چین
مقاله تحلیلی نشریه اکونومیست، ترجمه از امیررضا محمودی توت‌زار – کارگزاری هوشمند رابین
«بحران مسکن اخیر در چین که به رکود بازار منجر شده، اعتماد بسیاری از فعالان بازار را از بین برده است.»
امسال سالی پرهیجان برای سرمایه گذاران بازار بورس چین بوده است. حین افزایش شاخص S&P 500 به بیشترین مقادیر ثبت شده در سالهای گذشته، بازارهای چین و هنگ کنگ تنها در ژانویه ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ تریلیون دلار افت داشتند.
- بیشتر بخوانید: استراتژی‌های چین جهت مقابله با رکود مسکن
موضوعی که منجر به انتشار پست‌های اعتراضی در مورد بازار از سوی سرمایه گذاران چینی شد. این افت چنان شدید بود که در ۷ فوریه امسال (۱۸ بهمن ۱۴۰۲) شی جی پینگ تصمیم به برکناری یی هوئیمان، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چین گرفت. با انتشار این خبر، قیمت‌ها اندکی تعدیل شده و حتی انتظار می‌رود طی زمان آتی، این روند بهبودی ادامه پیدا کند.
اما اعتراض سرمایه گذاران از کجا نشئت گرفت و چه عواقبی را می تواند برای اقتصاد چین به همراه داشته باشد؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
شروع اعتراض سرمایه گذاران
تلاطم اقتصادی چین منجر به دست و پنجه نرم کردن آن با چالش های اقتصادی زیادی شده است. ارزش بازار سرمایه چین و هنگ کنگ نسبت به بیشترین مقدار اخیرشان (که در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ و به میزان ۳۱۰۴۸.۹ واحد بود) حدود ٪۳۵ کاهش تجربه کرده است. برای مقایسه، خوب است بدانید طی همین بازه زمانی، بازارهای سهام در آمریکا ٪۱۴ و در هند حدود ٪۶۰ رشد تجربه کرده‌اند. این افت به مشکلی اساسی در اقتصاد چین اشاره دارد. سرمایه‌گذاران خارجی که زمانی چین را یک سرپرست مناسب برای هدایت و جهت دهی اقتصاد می‌دیدند، اطمینان‌شان خدشه دار شده است و اکنون خطر خروج سرمایه و افزایش تلاطم اقتصادی چین را بیشتر از هر زمان دیگری تهدید می‌کند.
چارت مربوط به عملکرد شاخص بازار بورس هنگ کنگ (Hong-Kong Hang Seng composite stock market index) یکی از نشانگرهای تلاطم اقتصادی چین است. بیشترین مقدار ثبت شده در تاریخ این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۸ است و دومین رتبه به قله اخیر در فوریه ۲۰۲۱ اختصاص دارد.
کمتر از یک دهه پیش، بازارهای چین بسیار هیجان انگیز بودند. سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از پتانسیل ستاره نوظهور دنیای اقتصاد بسیار مشتاق بودند و چین نیز رشد ٪۶ پایدار در سال را تجربه می‌کرد. با اعطای دسترسی مستقیم به سهام بازار چین از طریق بورس هنگ کنگ در سال ۲۰۱۴، بسیاری از سبدهای سرمایه گذاری خارجی به سمت این بازار دست نخورده هجوم بردند. چهار سال بعد نیز مؤسسه مال MSCI آمریکا اقدام به گنجاندن سهام موجود در سرزمین اصلی چین را به شاخص‌های جهانی خود کرد.
دولت چین امید داشت تا با حرفه‌ای سازی بازارهایش، بتواند سرمایه خارجی بیشتری جذب کرده و طبقه‌ای جدید از دارایی‌ها را به‌عنوان جایگزین بازار املاک ایجاد کند. به همین سبب شی جی پینگ گروهی از سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار پیروی خود را به دنبال کردن «رویای چینی» (کنایه‌ای به عبارت مشهور رویای آمریکایی) ترغیب کرد.
پیش‌تر تصور می‌شد که صرف نظر از وضعیت و وقایع سیاسی در چین، حزب حاکم می‌تواند اقتصاد آن را به سمت رونق و پیشرفت هدایت کند. این انتظار می‌رفت که با ادامه رشد برق آسای اقتصادی، مردم ثروت و ثبات اقتصادی را به محیط آزاد سیاسی – اجتماعی ترجیح دهند. به هر حال با ثروتمندتر شدن سرمایه گذاران خارجی، همه می‌توانستند از این رشد و بازدهی بهره ببرند.
ضربه‌های اساسی به اقتصاد چین
یکی از مهم‌ترین موارد را می‌توان سیاست‌گذاری‌های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی شی جی پینگ در نظر گرفت. مقررات سرکوب کننده علیه شرکت‌های فناوری که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، اعتماد سرمایه گذاران را خدشه دار کرده و در پی آن، سیاست‌های «کووید صفر» دولت چین نیز به فاجعه‌های مطلق تبدیل شد. مقامات چینی در مواجهه با بحران املاک دچار تردید و تأخیر شدند که در نهایت و به سبب آن، قیمت‌ها با بیشترین نرخ سقوط (از زمان بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹) مواجه شدند.
دولت به درستی تلاش کرده است تا از ایجاد حباب مجدد در بازار املاک جلوگیری کند، اما از طرفی قصد دارد تا از هدررفت منابع خود جلوگیری کرده و بیشتر بر بخش رقرقابت‌های تکنولوژیک، اقتصادی و تسلیحاتی با آمریکا تمرکز کند؛ هرچند که مقادیر سوددهی این صنایع نیز در سال گذشته با کاهش مواجه شده است.
دیگر نکته‌ای که کمتر هم به آن پرداخته شده، کاهش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به بازار چین است. این کاهش علاقه معلول سیاست‌های ضعیف دولتی از سوی چین و همچنین، افزایش تنش‌ها بین چین و آمریکا است. این تنش‌ها می‌توانند امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور را کاهش دهند. ماه‌هاست که سرمایه گذاران خارجی مشغول فروش سهام شرکت‌های مستقر در سرزمین اصلی چین هستند.
زمانی بود که مدیران دارایی شرکت‌ها نسبت به الحاق چین به شاخص‌های جهانی استقبال شدیدی نشان می‌دادند، اما اکنون همان افراد در تلاش هستند تا با یافتن جایگزین‌هایی، از بازار این کشور خارج شوند. یکی از مهم‌ترین کاندیدهای جایگزینی چین به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری، کشور هند و ژاپن هستند که می‌توانند مکمل خوبی برای یکدیگر نیز باشند. هند، جمعیت جوان زیادی دارد و ژاپن نیز به تکنولوژی پیشرفته خود می‌بالد.
هنگ کنگ نیز از آسیب‌های اخیر اقتصاد چین بی نصیب نمانده است، چرا که شرکت‌های حاضر در سرزمین اصلی چین بیش از سه چهارم حجم بازار سرمایه هنگ کنگ را به خود اختصاص داده‌اند. این افت باعث شد تا در ۲۲ ژانویه امسال، بازار هند بتواند با پیشی گرفتن از هنگ کنگ و هرچند به شکل موقت، چهارمین بازار بزرگ جهان لقب گیرد.
دیگر موضوع نگران کننده‌ای که چین در حال حاضر با آن مواجه است، از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی است. پس از سه دهه رشد اقتصادی خارق‌العاده، حال ثروتمندان با تغییراتی دردناک در وضعیت مالی خود مواجه شده‌اند. ارزش دارایی‌های ملکی و سرمایه گذاری‌های آنها به شکل مداوم در حال کاهش است. بررسی‌های اخیر همچنین به کاهش حقوق کارمندان در طی سال اخیر اشاره دارد. همه این شواهد اشاره به خروج تصاعدی جریان‌های سرمایه از بازار چین دارد. آن دسته از سرمایه‌گذارانی که خروج سرمایه‌هایشان با توجه به محدودیت‌های دولت چین با مشکل روبه‌روست نیز ترجیح می‌دهند تا پول خود را به بخش‌های امن‌تر بازار (مانند بازارهای پولی امن یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خارجی) منتقل کنند.
مواردی که بالاتر به آنها اشاره کردیم، می‌توانند ضربه‌ای اساسی به اقتصاد چین بزنند. تحلیل‌ها از بررسی آماری خانوار در چین، نشان می‌دهد که گروهی اثرگذار اما کوچک وجود دارند که بخش عمده‌ای از دارایی‌های مالی چین را در اختیار دارند.
هرچه این گروه تحت تنگناهای مالی و اقتصادی بیشتری قرار گیرند، اثرات زنجیره‌ای بیشتری در جامعه ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که در چین گرفتار شده‌اند، احتمالاً چاره‌ای جز سرمایه گذاری و جهت‌دهی سرمایه‌شان به سمت بازار سهام ندارند. چنین اتفاقی منجر می‌شود تا ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی در آینده به چین، سخت‌تر شود و می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای چین به همراه داشته باشد. یکی از هزینه‌هایی که می‌توان چین را تهدید کند، افزایش نوسانات قیمت‌ها است؛ چراکه حضور سرمایه گذاران خارجی یک عامل بازدارنده مفید در مقابل این نوسانات به شمار می‌رود.
همچنین ورود آنها به بازار چین در طی ۱۰ سال گذشته با افزایش سرمایه گذاری‌ها در زمینه تحقیق و توسعه شرکت‌های چینی همراه بود. پس نتیجتاً خروج این گروه می‌تواند به رشد فناوری و نوآوری در چین نیز ضربه بزند.
اقدامات کنونی شی جی پینگ، شرایط را حتی بدتر از گذشته کرده است. در چین، بدبینی‌ها نسبت به کسب و کارهای خارجی افزایش یافته است و دستیابی به اطلاعات مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی، هر روز سخت‌تر از قبل می‌شود. در ماه ژانویه بانک مرکزی علی رغم ادامه روند کاهش تورم، از کاهش نرخ بهره خودداری کرد که این اتفاق منجر به غافلگیری بازار شد.
سخن آخر در خصوص تلاطم اقتصادی چین
تمامی این اتفاقات در نهایت به ترس سرمایه‌گذاران بازار اضافه می‌کنند و اقتصاد چین هر لحظه بیشتر از قبل، ملزم می‌شود تا تغییراتی در روندهای اخیر اتخاذ کند. بازگشت اعتماد سرمایه گذاران مستلزم به تغییر نقش دولت چین در اقتصاد است. هرچند که به نظر نمی‌رسد که آقای پینگ تصمیمی در خصوص کاهش کنترل خود بر امور بگیرد. اما حداقل زین پس سرمایه‌گذاران خارجی که می‌دانند دیگر فرار از چنین مسائلی ممکن نیست، با احتیاط بیشتری قدم خواهند برداشت.
