دومینوی رکود، یک قدمی اقتصاد چین

چشم‌انداز اقتصاد چین از زمان تأسیس جمهوری خلق در سال 1949 دستخوش دگرگونی‌های عمیقی شده است. این دوره که با به قدرت رسیدن کمونیست‌ها آغاز گشت که مائو و همراهانش بر احزاب ناسیونالیست چین پیروز شده و جمهوری خلق چین را تأسیس کردند.

مائو از همان ابتدا یک سری تغییرات اجتماعی-اقتصادی را آغاز کرد که این تغییرات اساسی مسیر حرکت کشور چین نوپا را تغییر داد که بسیاری از آنها نیز به نفع مردم چین نبوده است.

بعدها تحولات بسیار زیادی انجام گرفته و برنامه‌های مائو به کلی کمرنگ شدند می‌توان گفت محور اصلی این تحول، اصلاحات اقتصادی بود که توسط دنگ شیائوپینگ در دهه 70 و 80 میلادی رهبری شد، چین را به عصر رشد بی‌سابقه سوق داد.

این دوره که در نهایت منجر به تبدیل شدن چین به بزرگ‌ترین قدرت آسیا و همچنین دومین قدرت مطرح جهان در عرصه‌های سیاست و اقتصاد شده است؛ فقر مطلق را در این کشور ریشه کن کرد. با این حال، همان طور که این کشور موقعیت خود را در صحنه جهانی مستحکم کرده است، بخش مسکن و املاک و مستغلات، محرک اصلی قدرت اقتصادی آن، اکنون با جریان‌های پرتلاطم رکود مواجه است.

در این نوشته قصد داریم به وقایعی که در چین در جریان است بپردازیم و عمق این بحران را بررسی کنیم.

• حتما بخوانید: اقتصاد چین از مائو تا شی

وقایع به پیروزی رسیدن کمونیست‌ها به رهبری مائو (1949)

مائو، رهبر قابل ستایش کمونیست های‌چین در سال 1949 با پیروزی بر احزاب ناسیونالیسم چینی توانست قدرت کمونیسم را بر کشورش تحکیم کند و پس از جنگ طولانی(1927-1949) احزاب چپ‌گرا توانستند بر چین سلطه یابند که این تسلط منجر به ایجاد تغییرات اساسی بر سیستم سیاسی-اقتصادی و در نهایت اجتماعی شد.

این تغییرات سرنوشت چینی‌ها را تا به امروز دستخوش تحولاتی کرده است که بسیاری از مردم چین ناراضی و بسیاری دیگر در ذهن خود مائو را می‌پرستند.

امروزه نیز بسیاری از چینی‌ها معتقدند؛ مائو پیامبری زمینی بوده که سرنوشت چین را تحت تأثیر قرار داده است، خود را مدیون اندیشه‌های مائو می‌دانند.

از علل این موضوع می‌توان به جنگ‌های بسیاری که چین قبل از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها شکل گرفته بود اشاره کرد (نبرد کشور چین با نیروهای سلطنتی ژاپن)، در حافظه تاریخی چینی‌ها اثری از جنگی که کمونیست‌ها در شرکت داشته باشند که به مرگ آنها منجر شود وجود ندارد.

اقدامات مائو، در مسیر توسعه

کمونیست‌ها پس از به پیروزی رسیدن در تاریخ 1 اکتبر 1949 تأسیس جمهوری خلق چین را به صورت رسمی اعلان و بدین صورت اندیشه‌های مارکس به آسیای شرقی راه پیدا کرد.

مدتی نگذشت که اندیشه‌های مارکس در اقتصاد و سیاست چین خود را به وضوح نشان داد، پس از آن تولید و بانکداری، کاملاً تحت تسلط دولت قرار گرفتند و اقتصاد چین بر تولید اشتراکی و ملی، اموال دولتی اصلی و تنظیمات تعدیلی به سمت اهداف خود حرکت کرد.

از مهمترین اقدامات مائو قبل از اجرا سازی اولین برنامه 5 ساله خود در حرکتی سریع اصلاحات ارضی بزرگی در چین شکل داد، پس از این اقدام توزیع زمین بین کشاورزان که پایه‌های انقلاب مائو بودند انجام گرفت.

مائو که برتری را در پیروزی ایدئولوژیک نسبت به رقبا می‌دید، سعی در از بین بردن ریشه‌های بورژوازی و سنتی چین کرد.

این کار با تشکیل گارد سرخ شکل گرفت، این گارد که عمدتاً از دانشجویان تشکیل و به پاک کردن هر چیزی از تاریخ چین، اندیشه‌هایی که بوی بورژوا و فئودالیسم و در آخر حذف تمامی رویزیونیسم ها (بازنگرش‌گرها) دست بردند.

این موضوع فقط موردی از اقدامات مائو در انقلاب فرهنگی کمونیستی مائو بوده از دیگر اقدامات می‌توان به کتابچه سرخ اشاره کرد؛ که شامل سخنان و پندهای مائو بود و بین مردم توضیح می‌شده است.

در پی این کار مائو به دنبال ریشه کن کردن ساختارهای فئودال از جامعه چین بود. مائو که بزرگ‌ترین متحد ایدئولوژیک خود را شوروی سابق می‌دید؛ از الگوی توسعه صنعتی سوسیالیستی شوروی الگو برداشته و در برنامه 5 ساله اول خود سعی در صنعتی کردن کشور چین کرد و تمرکز تمام عیار چینی‌ها به پدید آوردن زیرساخت‌های صنعتی نسبت داده شد.

این اقدامات بستری را برای برنامه 5 ساله دوم با نام ((جهش بزرگ)) که به قحطی و مرگ و میر بزرگ منجر شد.

در همین راستا بسیاری از اقتصاددانان متحدالقول هستند که تغییر ناگهانی اقتصاد کشاورزی محور چین به صنعتی با دخالت بیش از اندازه دولت در ساختارهای اقتصادی فاجعه‌ی بزرگی را شکل داد.

دنگ شیائوپینگ، ناجی اقتصاد چین

مائو در سال 1976 چشم از جهان فرو بست و میراث خود را برای رهبران بعدی جمهوری خلق چین باقی گذاشت، هرچند بسیاری از سیاست‌های مائو در تثبیت قدرت کمونیست موفق بوده ولی از نظر اقتصادی چین بر اساس پتانسیل نهفته‌ای که داشت نتیجه چشم گیری نگرفت.

پدر اصلاحات چین یعنی دنگ شیائو پینگ پس از مائو قدرت را به دست گرفت، ولی با تفاوتی بزرگ نسبت به مائو، دنگ که از اقدامات اقتصادی شکست خورده مائو کاملاً آگاه بود دست به کار عجیب ولی کارسازی زد.

او برنامه‌ای با عنوان اقتصاد بازار و ویژگی‌های سوسیالیست چینی معرفی کرد که در نهایت منجر به تغییرات گسترده‌ای در بخش‌هایی همچون: بخش کشاورزی، قیمت گذاری دوگانه که قیمت کالای غیر ضروری بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین می‌شد، جذب سرمایه خارجی و در نهایت جهانی سازی اقتصاد چین؛ این اقدامات پس از 40 سال چین را به کارخانه دنیا تبدیل کرد.

ریشه کن شدن فقر مطلق

سیاست‌های دنگ شیائوپینگ اثر بخش بود، به نحوی که آمارها نشان می‌دهد 500-800 میلیون چینی از فقر مطلق نجات پیدا کرده، بسیاری از این افراد دهقانانی بودند که با سیاست‌های مائو در باتلاق فقر دست و پا می‌زدند.

دنگ با اعمال سیاست‌هایی بر بخش کشاورزی چین که در سال 1980 در حدود 30-35 درصد از اقتصاد چین را تشکیل می‌داد (IMF) بازدهی این بخش بزرگ را بالا برده و تحول زیادی بر زندگی دهقانان چینی ایجاد کرد.

دنگ با توسعه شهرسازی کمک شایانی به مهاجرت عمده جمعیت روستاییان به شهر کرد که این اقدام منجر به افزایش سرعت صنعتی سازی چین شد.

بخش کشاورزی در سال 2022 در حدود 9% اقتصاد چین را شکل می‌دهد. همین آمار نشان دهنده تغییر شکل یافتن اقتصاد چین از کشاورزی به صنعتی بوده است.

در سال 2020 دولت حاکم چین ریشه کن شدن فقر را در این کشور اعلام کرد و تعهد حکومت نسبت به فقرا و تهی دستان را در مورد آینده چین برشمرد، حتی رئیس جمهور چین تأکید بسیاری بر زندگی آسایش بخش مردم کرده است، هرچند تعداد کثیری از کارشناسان معتقدند شی نوعی شعار پوپولیستی برای پیشبرد اهداف خود داده است.

رشد فزاینده، چین را به ابر قدرت تبدیل کرد! (1980-2020)

چین با سیاست‌های اصلاحاتی بازار محور پس از سال 1980 تا به امروز علاوه بر ریشه کن شدن فقر مطلق که پیشتر اشاره شد به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا بعد از ایالات متحده آمریکا تبدیل شد.

بسیاری معتقدند چین می‌تواند تا سال 2030 از نظر مقدار تولیدات ناخالص داخلی رقیب ایدئولوژیک خود یعنی آمریکا را پشت سر بگذارد.

با بررسی عرصه‌های دیگر که غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر دارند، همچون فعالیت در زمینه تکنولوژی‌های نوین مانند هوش مصنوعی، چین بعد از ایالات متحده در دنیا بازیگر کلیدی است.

میانگین رشد اقتصادی چین از سال 1980 تا 2020 در حدود 9% بوده است؛ اقتصاد چین در دوره‌های مختلف فراز و فرودهای بسیاری داشته است.

در ابتدای اجرای اقدامات دنگ شیائوپینگ اقتصاد چین رشدهای بالای 10 % را نیز تجربه کرد، در دهه 2000 میلادی نیز رشدهای دورقمی ادامه پیدا کرد تا 2010-2020 میانگین رشد اقتصادی چین در بین 5-8 % بوده است.

این آمارها نشان دهنده رشد سریع اقتصاد چین بر اثر اصلاحات مؤثر دنگ و تأکید وی بر بازار باز است.

روزهای سیاه

چندین ماه قبل از شروع سال 2020 میلادی زمزمه‌هایی از شیوع بیماری تنفسی در دنیا پیچیده بود که در ابتدا کسی به فکرش خطور نمی‌کرد که این بیماری تنفسی بتواند در جان میلیون‌ها انسان را بگیرد؛ پس از گذشت چند ماه بیماری کووید 19 به سرعت در دنیا رواج پیدا کرد به طوری که در حدود نیمی از کشورها در چندین ماه اول پس از پاندمی درگیر این ویروس ناشناخته شدند.

کم کم اثرات مخرب این بیماری نمایان شده و دولت‌ها تصمیم به قرنطینه سراسری گرفتند که از شیوع بیشتر جلوگیری کنند این قرنطینه سراسری اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد و بخش‌هایی همچون حمل و نقل و بانکداری آسیب گسترده‌ای از شیوع بیماری دیدند که در نهایت اثر دومینویی در اقتصاد خود را نشان داده و بخش‌های دیگر اقتصاد یکی پس از دیگری وارد رکود شدند که استثنائی نیز بین بخش‌های خدماتی و تولیدی نبود.

در نهایت در انتهای سال 2020 اکثر کشورها به صورت گسترده با ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده و اقتصاد آنها رفته رفته رو به زوال کشیده می‌شد.

کشور چین نیز از این بحران گسترده در امان نبوده علی الخصوص که انتشار ویروس ابتدا از استان ووهان چین به دیگر بخش‌های داخل کشور و در نهایت به دیگر کشورها راه یافته بود.

اقتصاد چین پس از گسترش بی‌حد و مرز ویروس با شوک بزرگی در بخش‌های مختلف رو به رو شده بود که وضع موجود ثبات نداشته و انتظارات نیز روز به روز منفی می‌شدند.

قبل از شیوع بیماری اقتصاد چین رشدهای پی در پی را تجربه کرده و این رشد ها در نهایت موجب شدند اقتصاد چین به یکی از بزرگ‌ترین رقبای ایالات متحده تبدیل شود.

پس از گسترش همه‌گیری، شاخص‌های اقتصاد کلان چین عددهای بسیار پایینی را تجربه کردند به طوری که رشد تولید ناخالصی کشور چین در ابتدای پاندمی رشد منفی بزرگی را تجربه کرد؛ در پی گسترش بیماری مصرف داخلی و خارجی نیز به شدت کاهش پیدا کرده و صنایع بزرگ چین همچون بخش مسکن و مستغلات با مشکلات عدیده و بزرگی رو به رو شدند.

سیاست‌های سخت‌گیرانه کووید صفر

پس از شیوع کووید 19 در دنیا بانک‌های مرکزی بیکار ننشسته و اقدام به بهبود شرایط موجود کردند، بانک خلق چین نیز با اقداماتی همچون تزریق بسته‌های حمایتی به بازار و حمایت از کسب و کارهای در حال ورشکستگی سعی داشت که از انقباض بیشتر اقتصاد جلوگیری کند.

دولت چین نیز در حمایت از اقتصاد در حال زوال به ترمیم زیر ساخت‌های کشور پرداخت که با این کار به تحریک فعالان اقتصادی بپردازد و به بهبود اقتصاد کمک کند.

از دیگر اقدامات دولت چین تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری بر پلتفرم‌های دیجیتالی بود که در آن زمان تقاضا این بخش به اوج خود رسیده بود و شرکت‌هایی همچون علی‌بابا که به عمده فروشی دیجیتال محبوبیت دارد توانستند سود خوبی را به دست آورند.

در نهایت چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان مواد بهداشتی در دنیا اقدام به صادرات اقلام بهداشتی کرده که کمک شایانی به اقتصاد آن به منظور جلوگیری از انقباض بیشتر کردند و از منفی شدن بیشتر تراز تجاری جلوگیری کرده و این اقدام ثبات نسبی به اقتصاد چین القا کرد.

پس از شکل گرفتن پیک‌های متعدد بیماری کووید 19 دولت چین به فکر ریشه کن کردن بیماری از کشور بود، در همین راستا اقدام به تبیین سیاستی با عنوان سیاست کووید صفر کرد، این سیاست به منظور به حداقل رساندن بیماران و جلوگیری کردن از گسترش هرچه بیشتر بیماری بود.

سیاست‌های کووید صفر سایه کنترل حداکثری بر مردم چین انداخت؛ به طوری که حتی تماس‌های افراد مشکوک به بیماری نیز توسط حاکمیت رصد شده و آن اشخاص را به قرنطینه برمی‌گرداندند.

همچنین کنترل‌های مرزی نیز در دستور کار بوده و افراد چندین مرحله تست و آزمایش داده تا از مرز خارج یا وارد شوند؛ ناگفته نماند این سیاست‌های در نهایت به خشم پنهانی تبدیل شده بود که در سال 2022 حاکمیت خلق چین را با مشکل رو به رو کرد.

بازگشایی‌های سراسری

با اعتراضات گسترده‌ای که در چین شکل گرفت، در نهایت دولت به اتمام سیاست‌های کوید صفر رضایت داد؛ پس از این اتفاق شوک مثبتی به اقتصاد چین وارد شده و بخش‌هایی همچون بازار کار را تحریک و در نهایت بهبود بخشید.

همچنین با اتمام سیاست‌های کوید صفر تجارت بین‌الملل گسترش پیدا کرد از طرفی در زمان اتمام سیاست‌های کووید صفر در چین دیگر کشورهای دنیا که شریک تجاری بزرگی برای آن محسوب می‌شدند نیز در حال بهبود در اقتصاد بوده و تجارت گسترده بین المللی خود را از سر گرفته بودند.

همین امر موجب شد اقتصاد چین کم کم به وضعیت سفید خود بازگردد، هرچند بخش‌های املاک و مستغلات همچنان با وجود بهبود کلی در اقتصاد با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کرد.

تقاضای موقت در بازارهای جهانی

کشور چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان کالا و مواد اولیه در دنیا استفاده بسیاری از منابع موجود می‌کند؛ این کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان نفت خام و فولاد در دنیا شناخته می‌شود.

همین امر موجب شد پس از اتمام سیاست‌های کووید صفر بازارهای جهانی علی الخصوص در بخش انرژی و فلزات اساسی همچون فولاد با تقاضای گسترده‌ای رو به رو شوند.

بحران عمیق املاک و مستغلات چینی

پس از گسترش بیماری در چین و در دیگر نقاط دنیا سیاست گذاران به فکر کنترل اوضاع و به حداقل رساندن آسیب‌ها به اقتصاد افتادن که تدابیری در راستای این امر سنجیده و وضع کردند هرچند کشورهای مختلف در غرب و شرق با توجه با نوع حکومت خود سیاست‌های مختص به خود را وضع کردند.

چینی‌ها نیز به سیاست کووید صفر روی آوردند در عمده فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف سیاست‌ها موفق عمل کرده ولی بخش مسکن در چین با مشکلات عدیده مواجه شد.

در ابتدا این مشکل شاید آنقدر که تصور می‌شد بزرگ نبود ولی رفته رفته اثر خود را در شاخص‌های تولیدی چین گذاشته و به جایی رسید که بسیاری از تحلیلگران احتمال رکود را برای اقتصاد اژدهای زرد را دور نمی‌دیدند و حتی مقامات ایالات متحده نیز در مورد این موضوع ابراز نگرانی کردند.

شرکت‌های بزرگی همچون اورگرند و کانتری گاردن، دو تن از بزرگ‌ترین فعالان صنعت املاک و مستغلات چینی هستند با مشکل نکول بدهی مواجه شدند که پس از انتشار این خبر در دنیا بازارهای مالی همچون بازار کالا و بورس کشورهایی که ارتباط تجاری قوی با کشور چین دارند تحت تأثیر قرار گرفتند و شرایط ریسک‌گریز بر بازارهای حاکم شد.

چین که به عنوان بزرگ‌ترین وارد کننده کالا و مواد اساسی در دنیا شناخته می‌شود، به وجود آمدن ریسک رکود در آن مستقیماً بر قیمت فولاد و نفت تأثیر بسیاری می‌گذارد، همچنین این کشور به صادرات محور بودن و تولید کالاهای بسیاری در دنیا که حتی به کارخانه دنیا معروف شده است با ریسک رکود به زنجیره تأمین آسیب گسترده‌ای وارد خواهد شد.

کشور چین از بزرگ‌ترین تولید کنندگان زغال سنگ در دنیاست که عمده تولید انرژی الکتریکی در دنیا با این ماده سوختی انجام می‌شود هر آسیبی به چین به بازارهای بزرگی همچون زغال سنگ نیز سرایت می‌کند.

قیمت مسکن در چین همواره با تقاضای کاهشی مواجه است همین امر موجب شده است فعالان بازار مسکن و مستغلات با بحران مالی عمیقی دست و پنجه نرم کنند ناگفته ماند بخش مسکن در چین در حدود 25-30 درد از تولید ناخالصی را تشکیل می‌دهد در صورتی که این بخش از اقتصاد چین به مشکل بر بخورد مانند دومینو به بخش‌های دیگر سرایت کرده و سیب‌های جبران‌ناپذیر را به اقتصاد چین وارد خواهد کرد.

برای درک عمق بحران به گزارش فدرال رزرو توجه کنید: بانک مرکزی آمریکا ریسک تأثیر اقتصاد چین بر آمریکا را که در ماه می 14 درصد تصور می‌شد به 44 درصد افزایش یافته است، هرچند مقامات چینی بر این موضوع پافشاری دارند که جهان غرب به بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی چین می‌پردازد و قصد دارد چین را تضعیف شده نشان دهد اما ارقام چیز دیگری می‌گویند.

موضوع مسکن در کشور چین ریشه در دهه‌های گذشته دارد، شهرسازی در چین با توجه به تراکم جمعیت در غرب کشور که نسبت به شرق این کشور بسیار بیشتر است حباب بزرگی را ایجاد کرده است که برهم خوردن توازن در توزیع جمعیت در این کشور این حباب را شکل داده که همواره دولت مردان چینی به دنبال حل مشکل بوده‌اند.

در حال حاضر جمعیت چین در حدود 1 میلیارد و 400 میلیون نفر است که در دهه‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است ولی تا سال 2030 احتمال کاهش مومنتوم رشد جمعیت چین وجود دارد از طرفی تراکم جمعیت غرب چین در حدود 94 درصد و شرق آن در حدود 6 درصد که همین توزیع نامتوازن یکی از عمده علل شکل گیری حباب مسکن در این است.

خانه‌های خالی بلای جان اقتصاد چین

به گفته بلومبرگ در ده ماهه اول سال 2023 سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات چین در حدود 9.3 درصد کاهش پیدا کرده است، که از ژانویه تا سپتامبر 2023 این کاهش 9.1 درصد بوده است که در اکتبر 2023 کاهش 0.2 درصدی اتفاق افتاده است بهبودی در سرمایه‌گذاری بخش املاک اتفاق نیفتاده است.

دو غول بزرگ بخش املاک و مستغلات چینی یعنی شرکت‌های کانتری گاردن و اورگرند به مشکلات مالی بسیاری برخورده‌اند که طبق آخرین آمار به دست آمده در حدود 20 میلیون واحد پیش فروش شده و به خریداران تحویل داده نشده است، از این آمار سرسام‌آور حدود 5 میلیون واحد تحویل داده نشده به شرکت کانتری گاردن است.

در 30 اکتبر 2023 حکم تعلیق و فروش اجباری دارایی‌های شرکت اورگرند برای بار 5 ام تکرار شده است ولی همچنان اعلام ورشکستگی از سمت آن صورت نگرفته، آمار عجیب شرکت‌های چینی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند موجب تعجب همگان شده است بر طبق گزارش‌های متعدد از حدود 125 هزار شرکت فعال در زمینه املاک و مستغلات فقط 308 مورد آن اعلام ورشکستگی کرده‌اند که این آمار یک پنجم شرکت‌های ایالات متحده است.

از دید اکونومیست این موضوع ریشه در فرایند رسیدگی به این دسته از کمپانی هاست، دولت چین راضی به ورشکستگی آنها نشده و سعی می‌کند از این موضوع جلوگیری کرده زیرا سیاست گذاران چینی بر این باور هستند که اعلام ورشکستگی این دسته از شرکت‌ها علی الخصوص شرکت‌های بخش املاک و مستغلات می‌تواند مانند دومینو به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز آسیب برساند، شاید در کوتاه مدت به نفع اقتصاد چین باشد اما در بلند مدت اثرات زیان باری به بار می‌آورد.

شرکت اورگرند به عنوان شرکتی مطرح در زمینه املاک و مستغلات در حدود دو سال است به نکول بدهی برخورده است، ولی همچنان با بیماری نکول بدهی به کار خود ادامه می‌دهد، این موضوع در قیمت سهام این شرکت نیز خود را به خوبی نشان داده است؛ سهم شرکت اورگرند ریزش‌های چند ده درصدی را از شروع بحران مسکن در چین به چشم دیده است.

دولت چین در این بین بیکار ننشسته است بلکه با اعمال سیاست‌های تسهیلاتی سعی در جلوگیری از عمیق شدن رکود مسکن دارد.

به گفته آقای محمد رحمانی یکی از کارشناسان خبره اقتصاد بین‌الملل اقتصاد چین شانس بزرگی که آورده است از سمت نبود تورم در بخش‌های تولید کننده و مصرف کننده است.

کشور چین که در دهه‌های اخیر (1980-2020) ابر رشدهای اقتصادی را تجربه کرده، اما تورم افسار گسیخته‌ای دامن آن را نگرفته است و از این جهت می‌تواند به سیاست‌های تسهیلاتی ادامه دهد.

هرچند این موضوع خود نیز به نحوی مشکل‌ساز است اما در حال حاضر برای اقتصاد چین موهبتی در نظر گرفته می‌شود.

وی همچنین تأکید کردند که بحران چین به فدرال رزرو نیز وابسته است بدین شکل که اگر فدرال رزرو از سیاست‌های انقباضی خود عقب نشینی کند.

با رشد کامودیتی ها اقتصاد چین هم نفس تازه‌ای می‌گیرد که شروط مختلفی برای این موضوع وجود دارد. به نقل از اکونومیست تورم منفی نیز در کمین اژدها زرد است، این موضوع بسیاری از تحلیلگران را به یاد ژاپن در دهه 90 میلادی می‌اندازد با این تفاوت که سطح رفاه زندگی مردم ژاپن در آن دوره در حدود 60 درصد از سطح کیفیت زندگی مردم ایالات متحده را در بر می‌گرفته است.

ولی در حال حاضر این موضوع در کشور چین در حدود 20 درصد است. این موضوع به خودی خود مشکل را دوچندان می‌کند.

دولت چین که قصد دارد دست به حمایت مستقیم از بخش مسکن با تزریق 1 تریلیون دلار بزند این موضوع شمشیر دو لبه ای است که شاید از کاهش بیشتر تورم جلوگیری کرده ما می‌تواند در آینده جهش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد. همان طور که پیشتر اعلام شد به دلیل وجود مشکل در توزیع نامتوازن جمعیت در کشور چین، حباب مسکن ریشه در دهه‌های گذشته دارد.

در حال حاضر احتمال برطرف شدن بحران مسکن در چین وجود دارد ولی در بلند مدت مشکل عمده دیگر بزرگ‌تر شدن حباب مسکن در چین است که با شکل گرفتن بحرانی به این شکل برای اقتصاد اژدهای زرد خطر ساز خواهد بود.

دولت چین که خود را حامی بخش مسکن نشان می‌دهد از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران عامل عمیق‌تر شدن بحران مسکن و مستغلات دولت چین است.

دولت در سال 2021 با مطالعه خانه‌های خالی که بیزینس اینسایدر آن را در حدود 5 میلیون واحد اعلام کرده بود قصد در کنترل بازار مسکن و فروکش کردن حباب آن داشت؛ اقدام به اعمال سیاست‌های سه خط قرمز کرده که همین اقدام سرکوب بازار و در نهایت نکول بدهی دامن شرکت‌ها فعال در زمینه املاک و مستغلات را گرفت.

بخش مسکن در حال حاضر نیز به صورت محدود آسیب‌هایی را به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد کرده است: همچون تقاضای سیمان که در چند ماهه گذشته در حدود 1.2 درصد کاهش داشته است و تقاضای استفاده از بیل مکانیکی 43 درصد کاهش تقاضا داشته که این آمار خبرهای خوبی از وضعیت بخش مسکن در چین نمی‌دهد.

شی رویه مائو را پیش می‌گیرد…

شی جین پینگ که فرزند یکی از فعالان و نزدیکان مائو است در سال 2012-2013 به قدرت رسیده و بسیاری از تحلیلگران به علت شرایطی که پدر وی در بدنه حکومت کمونیست چین داشته است معتقد بودند به مرور زمان جمهوری خلق کمونیست چین به سمت اصلاحات سیاسی گسترده‌ای نیز پیش می‌رود اما بر خلافات تصورات شی پس از فراگیر شدن بیماری کرونا به مرور زمان دست به اقداماتی برد که دید مثبتی که به ای نده اصلاحات سیاسی چین بود به کلی نابود گشت.

بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده هستند که شی به دنبال جنگ همه جانبه بر علیه تایوان است و این تقابل شاید تا سال 2027 به واقعیت بپیوندد؛ شی بر سر بسیاری از تصمیمات خود مخالفان بسیاری داشته و به جای پذیرش انتقادات دست به حذف گسترده مخالفان در بدنه حکومت زده شی که از سال 2021 خودکامگی در قدرت را به وضوح نشان داده است به نظر می‌آید به فکر تثبیت قدرت حزب حاکم در چین است و قصد دارد مخالفان خود را بیشتر از قبل سرکوب کرده و سایز قدرت حزب کمونیست افزایش پیدا کند.

موضوع به اینجا ختم نمی‌شود بلکه اقدامات شی در راستای تثبیت قدرت ناخواسته بر روی اقتصاد تأثیر زیادی خواهد گذاشت، حتی بسیاری از نزدیکان شی به او گوش زد کرده‌اند اما به نظر می‌آید امپراطور شی با این موضوع کنار آمده است که اقدامات اقتدارگرایانه موجب سرکوب و خفگی بازار آزاد شده و سرمایه اجتماعی به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند، حتی ایجاد تنش در جنوب چین با کشور تایوان اثرات زیان باری بر اقتصاد چین تحمیل کرده و در بلند مدت کشور چین را از مسیر اصلی توسعه دور می‌نماید.

حتی به نظر می‌آید خود آقای شی بر این باور است که کشور او به حد قابل قبولی از توسعه اقتصادی رسیده است و در حال حاضر نیاز به برگرداندن قدرت از دست رفته حزب کمونیست چین است.

اقدامات شی در خلاف قوانین بازار آزاد بوده و مالکیت خصوصی را تا حد زیادی سرکوب می‌کند، احتمالاً شی معتقد است نظام سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر ضد حکومت مرکزی عمل کرده و در نهایت موجب سرنگونی قدرت یک‌جانبه در چین خواهد شد.

با بررسی دقیق و جامع اقدامات شی در عرصه سیاست و اقتصاد این نتیجه قابل استخراج است که شی نیم نگاهی به تاریخ بزرگ‌ترین متحد ایدئولوژیک خود یعنی شوری سابق انداخته است. شوروی که در دهه 90 میلادی فروپاشید احتمالاً سر لوحه‌ی خوبی برای شی است.

بسیاری از کمونیست‌های منتقد به رهبر آخر شوروی سابق یعنی گورباچف بر این باورند که شوروی به علت از بین رفتن آرمان‌های حزب کمونیست و در نهایت بی اعتمادی مردم به حزب به‌خاطر اقدامات غرب‌گرایانه گورباچف شکل گرفته است؛ حتی اگر سری به تاریخ بزنیم متوجه این موضوع خواهیم شد، علل عمده اختلافات مائو با سران شوروی در دیدگاه وی با آنها بوده است.

سردمداران شوروی سابق بر این باور بودند که یک شهروند ساکن کشور سوسیالیستی شوروی نسبت به یک شهروندی که در یک کشور کاپیتالیسم زندگی می‌کند، زندگی بهتری داشته و از امکانات رفاهی خوبی برخوردار است اما مائو به صراحت تأکید داشت ما به دنبال رفاه برای مردمان سرزمین خود نیستیم بلکه ما نیاز به یک انسان طراز نوین خواهیم داشت!!! این صحبت‌های مائو در سال‌های اخیر توسط شی نیز تکرار شده است به طوری که وی جوانان چینی را به تلخی خوردن و کنار آمدن با مشکلات تشویق کرده است که این موضوع به خودی خود منجر به دو اتفاق مهم در کوتاه مدت و اتفاقات بزرگی در بلند مدت که به چین در عرصه‌های مختلف آسیب می‌زنند شده است.

بیکاری جوانان در چین به شدت افزایش پیدا کرده است که این اما به دستور مستقیم دولت چین دیگر ارائه نخواهد شد و از طرفی بحران مسکنی که شکل گرفته است در اثر اقدامات مداخله جویانه دولت و سیاست‌های اشتباه به این منجلاب منجر شده است.

کشور چین در دو دهه گذشته در تمامی عرصه‌ها عملکرد خوبی را از خود نشان داده است، توسعه اقتصادی که شروع کننده تحولات گسترده چین در بوده است تا سال 2020 نیز همچنان به قوت خود باقی بوده است.

جمعیت چین پتانسیل فراوانی را برای اقتصاد چین به بار آورده بود، یکی از علل رشد سریع اقتصاد چین رشد سریع جمعیت آن و همچنین وجود منابع بکر بوده است اقتصاد واقع در آسیای شرقی از پارادایم پرواز غاز ها بهره برده و در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند.

چین که یکی از برگ‌های برنده اقتصاد خود را در رشد جمعیت خود می‌دید در حال حاضر به مشکل جمعیت بر خورده است و پیش بینی می‌شود این مانع تا سال 2030 خود را به خوبی در اقتصاد چین نمایان کند.

در حال حاضر اقتصاد چین به سرعت به سمت پیر شدن پیش می‌رود. به گفته فارن افیزر روند رشد جمعیت در حال حاضر نسبت به دهه 80 میلادی با کاهش بسیاری مواجه شده است و نرخ باروری به ازای هر زن چینی بسیار کمتر از گذشته است. سازمان ملل متحد نیز در طرح گزارشی بیان کرده است.

در دهه 90 میلادی در حدود 5 درصد از جمعیت چین سن بالای 65 سال داشته‌اند ولی در حال حاضر این آمار به 14 درصد رسیده است که در طی 20 سال این آمار با رشد 200 درصدی مواجه شده است و اگر با همین روند پیش رود این عدد به 30 درصد خواهد رسید که به نوعی زنگ خطری برای حاکمان کشور چین محسوب می‌شود.

در ماه‌های گذشته بر خلاف وعده‌های ایدئولوژیک حزب حاکم چین، دولت تأکید داشته است که زنان چینی به خانه‌دار شدن روی بیاورند، دولت معتقد است با این اقدامات می‌تواند جلوی پیر شدن جمعیت را در بلند مدت بگیرد.

فرار مغزها عامل دیگری است که نگرانی‌هایی را برای حاکمان چینی ایجاد کرده است؛ نخبگان چینی بر اثر موانع مختلفی روز افزون از چین خارج می‌شوند این موضوع جایی برای دولت چین ترسناک می‌شود که به مقصد مهاجران چینی نگاهی بیندازیم: عمده چینی‌ها یعنی در حدود 56 درصد آنها به کشور رقیب یعنی ایالات متحده می‌روند.

علل ای موضوع در چندین دسته تقسیم بندی می‌شود که بسیاری علل مهاجر را در رده اول مربوط به اقدامات اقتدارگرایانه دولت می‌دانند که معتقد هستند این رفتار اقتدارگرا منجر به کمرنگ شدن آزادی در مرزهای چین است، دسته‌ای دیگر مشکلات عدیده محیط زیستی را علت مهاجرت خود بیان می‌کنند، ناگفته نماند کشور چین یکی از کشورهایی است که برای تأمین انرژی الکتریکی خود همچنان از زغال سنگ حرارتی بهره برده که این موضوع در کشورهای غربی به علت سخت گیری های محیط زیستی کمتر دیده می‌شود.

رکود احتمالی چین و بحران در آمریکا

بخش مسکن در اقتصاد چین که یکی از بزرگ‌ترین بخش‌هایی است که کیک اقتصادی چین را شامل می‌شود اگر با رکود گسترده‌ای مواجه شود در نهایت مانند دومینو به کل اقتصاد چین سرایت کرده و در نهایت این موضوع به اقتصاد جهانی رسیده و ایالات متحده که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین است درگیر شده، ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تأثیر بسیاری بر اقتصاد دیگر کشورها داشته که این دو غول بزرگ اقتصادی اگر درگیر رکود شوند اقتصاد جهانی نیز در وضعیت نابسامانی قرار می‌گیرد.

اقتصاد چین و ایالات متحده ارتباط نزدیکی دارند در صورت به وجود آمدن مشکلی در یکی از آنها دیگری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ مکانیسم تأثیر اقتصاد چین بر ایالات متحده این گونه است که با آسیب به تقاضای طرف چینی تولیدکنندگان و صادرکنندگان امریکایی نیز در جای دیگر کره زمین آسیب می‌بینند زیرا جایگزین کردن طرف تقاضای جدید برای تولید کنندگان آمریکایی کاری بسیار سخت و یا حتی در مدت کوتاه ناممکن باشد و همچنین بالعکس این موضوع نیز صدق می‌کند.

علاوه بر ایالات متحده کشورهای دیگر همچون ژاپن، کره و استرالیا که بسیاری از تقاضاهای وارداتی چین از سمت آنها رفع نیاز می‌شوند آسیب بسیار خواهند دید.

زنجیر تأمین در دنیا نیز وابسته به کارخانه جهان یعنی کشو چین است با ورود اقتصاد چین به رکود، صنایع مختلفی همچون صنایع الکترونیکی متحمل ضررهای جبران‌ناپذیر خواهند شد.

به همین جا ختم نخواهد شد، اقتصاد چین به عنوان یک اقتصاد واردکننده مواد اولیه همچون نفت خام تأثیر بسیاری بر کشورهای متکی بر صادرات همچون کشور خودمان نیز دارد؛ به طوری که یکی از مشتریان نفت ایران کشور چین بوده است، با آسیب به چرخه اقتصادی چین درآمد حاصل از فروش نفت کشور ما نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

چاره کار چیست؟

مقامات چینی نیز به دنبال هدایت بخش مسکن به رهایی از رکود هستند در همین راستا اقداماتی نیز کرده‌اند: حاکمان چین به دنبال حمایت بیشتر از شرکت‌های توسعه دهنده همچون کانتری گاردن هستند که از عمق بحران کم کنند از طرف دیگر نهادهای عالی قانون‌گذار چینی بانک‌ها را در تنگنا گذاشته‌اند که بودجه قانونی توسعه دهندگان افزایش پیدا کند و بدین صورت پروژه‌های باقی مانده نیز به متقاضیان تحویل داده شود.

حمایت‌های گسترده دولت چین از بخش املاک و مستغلات در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر قیمت کامودیتی ها خواهد گذاشت بر همین اساس اگر نگاهی به قیمت سنگ آهن عیار %63.5 وارداتی بیندازیم متوجه این موضوع خواهیم شد به گفته آقای رحمانی از تحلیلگران خبره اقتصاد بین‌الملل: برای کوتاه مدت، رصد برخی از آمارها همچون میزان ساخت‌وساز جدید، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و در نهایت آمار فروش بخش مسکن برای ما بسیار اهمیت دارند همچنین وی تأکید کرد به منظور داشتن چشم‌انداز تحلیلی از وضعیت اقتصاد چین دربلند مدت به مواردی همچون شهر نشینی، جمعیت شناسی و در نهایت میزان جایگزینی خانه‌های قدیمی با جدید باید توجه ویژه داشت.

عقب نشینی فدرال رزرو از سیاست‌های سخت گیرانه انقباضی در ایالات متحده محرکی خوبی برای رشد اقتصاد چین خواهد شد اولین موضوع تأثیر بر قیمت کامودیتی ها که محرک مثبتی برای اقتصاد چین است و همچنین چینی‌ها می‌توانند نهایت بهره را از یوآن ضعیف برده و کانال‌های تجاری خود بیش از پیش گسترش دهند.

اقدامات مداخله جویانه دولت چین کار را به جایی نخواهد برد هرچند کارشناسان بسیاری در چین این موضوع را به شی گوشزد کرده‌اند اما شی با قدرت بسیار زیاد تا به حال حاضر بیشتر به دنبال جنگ ایدئولوژیک با ایالات متحده است تا به فکر توسعه اقتصادی چین همچنین اخیراً مخالفت‌های بسیاری از طرف شی با تحریک مصرف داخلی صورت گرفته است که از نظر علم اقتصاد، این اقدامات را به جایی نخواهد برد و درگیری دولت با بازار آزاد در نهایت منجر به شکست خواهد شد.

سخن آخر

اقتصاد چین با تأثیرگذاری زیادی که در اقتصاد جهانی داشته، با شکل گیری هر گونه بحران در آن، کل دنیا را با مشکل جدی مواجه می‌کند، علی الخصوص ایالات متحده که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد چین دارد.

هرچند مقامات چینی گوشزد کرده‌اند که بحران مسکن به زودی حل وفصل خواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد؛ اما احتیاط برای تمامی سرمایه‌گذاران و معامله گران شرط اول منطق و عقلانیت است. پس توصیه می‌شود برای سرمایه‌گذاری مخصوصاً بلند مدت به شرایط اقتصاد بین‌الملل باید توجه لازم را داشته و تصمیم منطقی را لحاظ کرد.

.